نویسنده : دکترعلیرضا علوی‌تبار

دعوت‌کنندگان به انتخاب مهندس میرحسین موسوی اغلب با این پرسش مواجه می‌شوند که انتخاب مهندس موسوی چه نقش و تاثیری بر فرآیند گذار به مردم‌سالاری در ایران خواهد داشت؟ آنها به دنبال دلیل موجهی هستند تا بر مبنای آن، دفاعشان از مهندس موسوی معقول و مبتنی بر مبانی مشخصی باشد.
از نظر من دو دلیل قوی وجود دارد که نشان می‌دهد انتخاب موسوی و اجرای خط‌مشی‌های او می‌تواند پایه‌های اجتماعی مردم‌سالاری را گسترش داده و تحکیم کند. در زیر به دو دلیل اشاره می‌کنم:
1. همانطور که یکی از صاحبنظران ایرانی (امیر احمدی، 1380) گفته است، اگر از زاویه نقش سیاسی به ایران نگاه کنیم می‌توانیم در تاریخ معاصر ایران سه جریان و نیروی دارای جهت‌گیری مشخص و گرایش ایدئولوژیک متفاوت را از یکدیگر تشخیص دهیم:
الف) اقشار مسلط و فرادست (شامل رده بالای حکومت، کارخانه‌داران، بازرگانان و تجار بزرگ)؛
ب) اقشار متوسط جدید؛
پ) اقشار فرودست.
قدرت جریان نخست در ثروت و نیروی حکومت است که از منافع آنان حمایت می‌کند. این نیرو برای برآوردن خواسته‌های خود از آزادی تجارت و رونق اقتصادی دفاع می‌کند و بر هدف «رشد و رونق اقتصادی» تاکید می‌کند.
قدرت اقشار متوسط جدید در اندیشه و استدلال و قلم است و از افزایش مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی حمایت می‌کند. این اقشار بیشتر آرمان‌هایی دارند تا اینکه لزوماً ایدئولوژی‌ خاصی را تبلیغ کنند. هدف آنها را می‌توان در «توسعه سیاسی» خلاصه کرد.
اقشار فرودست که شامل کارمندان رده پایین، کارگران و محرومان شهری می‌شوند، تأمین نیازهای ابتدایی و اساسی خود را دنبال می‌کنند. شعار همیشگی آنها عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه امکانات و منابع بوده است. اقشار فرودست به‌طور معمول توسط بخش‌های رادیکال اقشار متوسط جدید تغذیه فکری و هدایت می‌شوند. گاه به نفع اقشار فرادست و مسلط و گاه به نفع اقشار متوسط جدید وارد مبارزه سیاسی شده‌اند.
جنبش دوم خرداد نتیجه ائتلاف اقشار متوسط جدید و اقشار فرودست بود، اما به‌تدریج به‌طور عمده بر اقشار متوسط جدید متکی گردید. حضور مهندس موسوی می‌تواند دوباره ائتلاف را بازسازی کند. این ائتلاف می‌تواند پایدارتر از دوره قبل باشد. چون خط‌مشی‌های موسوی جهت‌گیری‌ اظهاری و واقعی بیشتری به سوی تأمین منافع اقشار فرودست دارد و همین امر موجب حضور پایدارتر آنها در ائتلاف برای مردم‌سالاری می‌گردد. در واقع این انتظار وجود دارد که مردم‌سالاری از وجه سیاسی خود فراتر رفته و چهر‌ه‌ای اجتماعی به خود گیرد. مردم‌سالاری اجتماعی هم به عنوان یک راهبرد و هم به عنوان یک هدف امکان همبستگی بیشتر و پایدارتر پایه‌های اجتماعی مردم‌سالاری فراهم می‌آورد و از این رو می‌تواند در خدمت تداوم حرکت ‌گذار به مردم‌سالاری قرار گیرد.
2. مشاهده وضعیت کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حرکت به سوی مردم‌سالاری با نارضایتی مردم از وضع موجود آغاز می‌شود. اما همان مشاهدات به ما می‌گوید که هر نوع نارضایتی نمی‌تواند بسترساز گذر به مردم‌سالاری باشد. اگر نارضایتی مردم از جنس نارضایتی اقتصاد، اجتماعی، قومی و هویتی باشد، احتمال گذر به مردم‌سالاری کمتر است، اما اگر عدم رضایت از کمبود مشارکت و فقدان دموکراسی در امور سیاسی باشد امکان گذار به مردم‌سالاری بیشتر می‌شود. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل خطاهای فراوان در خط مشی‌گذاری عمومی و گسترش احساس تبعیض در اقشار و اقوام مختلف، نارضایتی‌ها بیشتر از جنس اقتصادی و هویتی است. در صورت افزایش و اوج‌گیری این گونه از نارضایتی‌ها زمینه برای تحولات غیرمردم‌سالارانه فراهم می‌گردد. احتیاج است که در یک دوره گذار دولتی با شعارهای رفع تبعیض و تقسیم عادلانه‌تر منابع و امکانات از شدت نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی کاسته و زمینه را برای توجه به نیازهای ثانوی در زمینه مشارکت و رقابت سیاسی فراهم آورد. مهندس موسوی به دلیل تجربه و توانایی که در برقراری انضباط مالی و اقتصادی دارد و به دلیل جهت‌گیری‌هایش در تأمین نیازهای اساسی اقشار مختلف اجتماعی می‌تواند این دگرگونی نارضایتی‌ها را امکانپذیر سازد. در واقع از این راه او به بسترسازی برای مردم‌سالاری یاری می‌رساند.
بر مبنای دو استدلال پیش‌گفته است که به گمانم انتخاب مهندس موسوی می‌تواند به تعمیق و گسترش پایه‌های اجتماعی مردم‌سالاری یاری رساند و از این رو اقدامی است مؤثر در مسیر گذار به مردم‌سالاری بیشتر.